المدير الجهوي للبيئة بالرباط يلخص إنجازات المغرب في مجال البيئة

جريدتي بريس

في سؤال موجه الى السيد المدير الجهوي للبيئة بالرباط حول إنجازات المغرب في مجال البيئة تنويرا للراي العام ومساهمة في تبادل المعلومات المفيدة للباحثين والطلبة والعموم.

و ما يميز المغرب في مجال حماية البيئة  لما لها من مكانة متميزة ضمن الأولويات الوطنية لمواجهة التدهور البيئي، حيث انخرط خلال السنوات الأخيرة في مسلسل مكنه من إدماج مبادئ التنمية المستدامة ضمن سياساته التنموية على جميع المستويات.

وقد تعزز هذا التوجه (يجيب السيد المدير)، بالمبادرة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة خطاب العرش ل 30 يوليوز 2009، حيث حث جلالته على إعداد واعتماد ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة. كما تم بلورة هذا الميثاق في قانون -إطار يعد مرجعا للسياسات العمومية لبلادنا. كما عرف هذا التوجه طفرة نوعية تجلت ملامحها من خلال دستور سنة 2011 الذي كرس مفهوم التنمية المستدامة والبيئة السليمة وجعلها حقا لكل مواطن ومواطنة.

وفي تلخيص للانجازات  تفضل السيد المدير الجهوي للبيئة بالرباط بابراز 4 محاور ضمن إنجازات المغرب في مجال البيئة همت بالخصوص:

أولاً- تعزيز الإطار القانوني عبر تسريع دراسة واعتماد القوانين البيئية واستكمالها ومراجعتها وجعلها أكثر فعالية، حيث تم اعتماد مجموعة من النصوص القانونية التي تغطي عدة مجالات رئيسية وتؤثر بشكل مباشر على صحة وبيئة عيش المواطنين، نذكر منها القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، القانون المتعلق بالساحل وكذا القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ومن أجل تفعيل وتطبيق هذه القوانين تم الحرص على استصدار العديد من النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها.

ثانيا- العمل على تسريع برامج التأهيل البيئي التي تهدف للحد من التأخير الحاصل في التدبير البيئي من خلال عدة برامج رئيسية تعرف بعضها مراجعة من أجل تحسين نجاعتها: البرنامج الوطني للتطهير السائل، البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، البرنامج الوطني للهواء، برنامج تدبير المواد الكيميائية الخطرة، برنامج مكافحة التلوث الصناعي، برنامج حماية وتثمين الأوساط البيئية…

ثالثا- إيلاء اهتمام خاص للوقاية والرصد البيئي من خلال تعزيز أدوات الرصد والتقييم والوقاية، وكذلك تعزيز المختبر الوطني للبيئة والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وإحداث الشرطة البيئية والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة.

رابعا- تعزيز الشراكة والتعاون، وهو عنصر أساسي في السياسة البيئية على المستوى الوطني الذي يهدف إلى تعبئة الشركاء وزيادة الوعي والتواصل ومشاركة المواطنين للحفاظ على البيئة ودعم ديناميكية وعمل الجمعيات النشيطة في مجال البيئة. وفي هذا السياق، همت الإجراءات المتخذة تطوير مشاريع التعاون المُبتكِرة مع مجموعة من الشركاء الدوليين مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق الأخضر للمناخ.

صورة تعبيرية