الحزب الديمقراطي الوطني ملف لازال بيد القضاء واجتماعات باسمه يتم عقدها وتعيينات يتم توزيعها
جريدتي بريس
يعيش الحزب الديمقراطي الوطني موقفين يتجلى الأول في احترام تام للقوانين وانتظار الكلمة الاخيرة للقضاء “مرحلة النقض” ويتجلى الثاني في الاسراع بعقد اجتماعات هنا وهناك خاصة وان الانتخابات على الابواب.
من جهة ثانية وحسب مصادر خاصة فان تحركات سريعة تدعو الى عقد اجتماع للحزب رغم ان الملف بيد القضاء مما سيحرج البعض نظرا لان الحزب ليس “وزيعة” او “فيرمة” حسب أحد الفاعلين السياسيين وانما هو ارث للمرحوم القادري الذي ناضل من أجل بناء جيل سياسي ديمقراطي للمغرب،واذا افترضنا وجود صراع او اشكال فان القضاء هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في الحسم، وعليه تعتبر كل الاجتماعات غير قانونية وقد تضر بوضع الحزب في الانتخابات.
وتشير نفس المصادر وعلى اثر اجتماع سابق تم تسمية السائق الخاص لموسى السعدي منافس الشناوي و المعروض ملفهم على القضاء أمينا للمال بمركزية الحزب وعضوا للمكتب السياسي رغم عدم قانونية اجتماع اللجنة المركزية والتي انعقد في فترة الحجر الصحي بسلا.
ويعتزم تيار الرئيس الشناوي مراسلة السيد وزير الداخلية مرة أخرى من أجل إيقاف هذه التحركات التي تسيئ حتما الى التماسك الديمقراطي و سمعة الأحزاب خاصة في الفترة الحالية التي يستعد فيها المغرب للاستحقاقات الانتخابية مع النموذج التنموي الجديد الذي يتابعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصيا.
كما انهم في أتم الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية وكل الثقة في القضاء المغربي.
يشار الى أن الحزب الديمقراطي الوطني من الأحزاب العتيدة قبل تغيير الاسم التي عرفت حضورا متميزا في الساحة السياسية المغربية وكان له دور كبير في تأطير المواطنين خاصة بالعالم القروي.
