هل تعتزم الحكومة جواب الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات؟متى؟

رغم إصدار التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات لمجموعة من البيانات المندّدة بخرق وزارة التربية الوطنية القانون المنظم لصرف مستحقات السادة الأساتذة الناجحين في الإمتحانات المهنية/الدرجة الأولى 2018/2019/2020 ، والأستاذة الذين سُقِّفوا للدرجة الأولى، والترقية بالاختيار منذ 2018 , وكذلك المجمدة رتبهم منذ سنوات، لا زالت هذه الوزارة لم تحرك ساكنا ناهجة سياسة التسويف والتماطل والتهرب من المسؤولية ، وهو ما ترتب عنه استياء السادة الأساتذة وتدهور حالاتهم النفسية ودخول بعضهم في حالة من الإكتئاب وهم يترقبون شهر تلو الآخر صرف مستحقاتهم المشروعة بقوة القانون وكأنهم يتسوَّلونها من الوزارة ، الشيء الذي أدى بالسادة الأساتذة إلى فقدان الثقة في هذه المؤسسة الدستورية/التربوية التي من المفروض أن تحضى بثقة موظفيها الذين يعملون بجدٍّ دون كلل أو ملل بغية الإرتقاء بجودة التعليم وإعطائه مزيدا من الدلالة والمردودية.

والغريب في الأمر أن مجموعة من السادة الأساتذة تواصلوا مع وزارة المالية والتي أجابتهم بأن وزارة التربية الوطنية/الموارد البشرية لم تبعث بأي ملفات خاصة بالسادة الأساتذة الذين سيستفيدون من الترقيات منذ سنة 2018 سواء تعلق الأمر بالترقية في الدرجة أو الرتبة ، وهو ما يبين بالملموس بأن مصلحة الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية لا تقوم بالدور والواجب المنوط بها والذي ينظمنه القانون.

وللإشارة فقد خرج رئيس الحكومة المغربية قبل أشهر بتصريح غامض وغريب –أشبه ما يكون بتصريح سياسي– عبر مجموعة من المواقع الإخبارية مبينا أن صرف مستحقات السادة الأساتذة لا يتطلب التأشير منه شخصيا وكأنه أمر لا يعنيه في شيء متحديا بذلك الجميع رغم أنه رئيس جميع الوزارات ، في حين خرج السيد وزير المالية بتصريح مختلف وضّح فيه أن صرف المستحقات الأساتذة مرتبط بالتأشير عليها من طرف رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ، وهو ما جعل السادة الأساتذة — وأمام تضارب وتناقض هذه الآراء — في حيرة من أمرهم بين تحديدهم من المسؤول عن صرف هذه المستحقات المجمدة منذ 2018 ” الترقية في الدرجة” هل هو وزير التربية الوطنية ؟ ، أم وزير المالية ؟ أم رئيس الحكومة؟، وفي ظل هذه اللخبطة والتملص من المسؤولية عمد السادة الأساتذة إلى مجموعة من الخطوات النضالية عبر محطات تصعيدية لإسترجاع حقوقهم المهضومة والمسلوبة من لدن وزارة التربية الوطنية بدون وجه حق في خرق سافر للقانون. وقد عبّر السادة الأساتذة عبر تنسيقيتهم العتيدة عن عزمهم على القيام بخطوات منظمة ومفاجئة سيعلنون عنها لاحقا إذا لم تقم وزارة التربية الوطنية بصرف مستحقاتهم كاملة وبشكل فوري في شهر غشت 2021، وأكدوا أن أي تجزيء أو تمييز في صرف هذه المستحقات هو مس بجميع السادة الأساتذة ووصمة عار على جبين وزارة التربية الوطنية التي من المفروض أن تكون محطة ثقة وأمان لجميع موظفيها.