متابعة مراكش

كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة عن بلوغ الملتمسات الرامية إلى رفض تزويج القاصر برسم سنة 2019 ما نسبته 58,4 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع، في حين شكلت هذه النسبة 36 في المائة سنة 2018، كما ارتفعت هذه النسبة سنة 2020 إلى 65  في المائة من مجموع الملتمسات.

وأوضح الداكي، خلال تقديم “دراسة تشخيصية حول زواج القاصر”، صباح اليوم الاثنين، في مراكش أن هذا المنحى الإيجابي انعكس على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، الذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018 و2019 و2020 مقارنة بسنة 2017.

كما أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة عن تكلل جهود النيابة العامة في مجال محاربة الهدر المدرسي في صفوف القاصرات إلى استرجاع ما يقارب 2000 فتاة، انقطعن فعلا عن الدراسة في جهة مراكش آسفي لوحدها، وتمت إعادتهن إلى مقاعد الدراسة.

معبرا عن مواصلة انخراط رئاسة النيابة العامة في الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لزواج القاصر، بالانفتاح على الجهات الفاعلة والمعنية بالموضوع، مشيرا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية، تنفيذاً للالتزامات المشتركة، المضمنة في إعلان مراكش 2020، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.

ومن بين الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي، من أجل الوقاية من زواج القاصرات، وذلك انطلاقا من قناعة واقعية، مفادها أن الهدر المدرسي يشكل رافدا أساسيا لتزويج القاصرات.

وقد انطلق تفعيل هذه الاتفاقية في مرحلة أولى في مراكش كتجربة نموذجية، في مارس 2021، ليتم تعميم التجربة على مجموع التراب الوطني بموجب الدورية رقم 20 بتاريخ 9 يونيو 2021، التي تضمنت عددا من التوجيهات للنيابات العامة للتفاعل، والتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للحد من الهدر المدرسي.