المحكمة ترفض السراح لأطباء ووسطاء متورطين في التلاعب في الشواهد الطبية وتأخير الجلسة لـ10 يونيو

رفضت المحكمة الابتدائية بسلا اليوم، منح السراح لثلاثة أطباء معتقلين، بينهم طبيبة إضافة إلى أربعة وسطاء تم عرضهم على المحكمة بتهمة الارتشاء والمساهمة في صنع شواهد تتضمن وقائع كاذبة.
ويتابع في الملف أيضا 5 آخرون بالتهمة نفسها في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة تتراوح بين 7000 و10 آلاف درهم.

وقررت المحكمة تحديد تاريخ 10 يونيو الجاري لمواصلة محاكمة أعضاء هذه الشبكة.

الأطباء الثلاثة هم الطبيبة س.ب.ع، والطبيب أ .ع، والطبيب و.ح، من مستشفى مولاي عبد الله بسلا، وقد تم إيداعهم رفقة بقية المعتقلين، سجن العرجات نواحي سلا.

وتفجرت فضيحة المتاجرة بالشواهد الطبية، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا الجمعة الماضي، وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.

وتم الإيقاع بهذه الشبكة بعد شكاية وضعتها سيدة أمام وكيل الملك بابتدائية سلا، ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإنجاز شهادة طبية. وتم نصب كمين للطبيب واعتقاله متلبسا كما تم اعتقال الآخرين.