طنجة..الرأي العام المحلي ينتظر نتائج التحقيق في كارثة انهيار عمارة بمنطقة “الرهراه”
أفادت مصادر إعلامية أن الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، لايزال ينتظر الإجراءات التي ستقوم بها النيابة العامة والسلطات الإدارية المختصة، وذلك للتحقيق في حادث سقوط عمارة في طور البناء بمنطقة الرهراه، يوم 23 ماي الماضي، وتحديد الجهات المسؤولية عن هذا الانهيار الذي أودى بحياة حارس العمارة.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر من داخل ولاية طنجة أنها راسلت العمدة سابقا وطلبت منه سحب رخصة البناء، استنادا إلى تقارير اللجان التقنية التي عاينت اكثر من مرة موقع الورش، وتبين لها أن هناك مؤشرات وجود خطر انزلاق التربة.
كما طالبت جمعيات للمجتمع المدني تدخل المجلس الأعلى للحسابات، في ما يحوم حول شبهة اختلالات تطال تراخيص البناء والسكن، التي يمنحها رئيس المجلس البلدي لطنجة وعمدتها في ظل صمت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، والتي تترأس حزب الاصالة والمعاصرة الذي ينتمي اليه نفس الشخص المشار إليه بهذه الخروقات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن العمدة، “الليموري منير”، “تقاعس ولم يسحب الرخصة من المنعش العقاري”، مشيرة إلى احتمال أن تكون تقارير مختبر الدراسات قد أكدت سابقا أيضا أن البناء في تلك المنطقة يشكل خطرا ويتطلب تدابير إضافية ودعم البنية التحتية.
ذات المصادر أكدت أن عدم سحب الرخصة والاكتفاء بتوقيف البناء بشكل متأخر، قد يكون وراء تهاون المنعش العقاري وعدم اتخاذه للتدابير والإجراءات اللازمة المتعين اتخاذها في مثل هذه الحالة.
وتساءلت المصادر ذاتها هل سيقوم العمدة بتحمل مسؤوليته ومواجهة المواطنين بالحقيقة حول التقارير التي توصل بها والتي لم يعمل على سحب رخصة البناء استنادا إلى ما جاء فيها من معطيات.
كما يتساءل المواطنون، تضيف ذات المصادر، هل ستقوم السلطات المختصة في طنجة بفتح تحقيق في الموضوع، خاصة وأن “خروقات التعمير عادت بقوة للمشهد العقاري بمدينة طنجة خلافا لما كان عليه الوضع في عهد الوالي السابق امهيدية”.
وينتظر الرأي العام المحلي، تختم المصادر ذاتها، التحقيق القضائي الذي من المقرر ان يسائل كل من له علاقة بهاد الكارثة، وخاصة المنعش العقاري، والمهندس المعماري، ومكتب الدراسات، وكذا العمدة الليموري منير.
