المنظمة الديمقراطية تدق ناقوس الخطر حول تراجع الأوضاع في دار البريهي.

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اجتماعًا حاسمًا لمناقشة تدهور الأوضاع المهنية والمادية، والتراجعات الخطيرة في حقوق العاملين. تم التأكيد على غياب قنوات الحوار القطاعي مع النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، بجانب تغييب الحوار الاجتماعي المتفق عليه بين الحكومة والنقابات، مما أدى إلى تفاقم الاحتقان بين العاملين مركزيًا وجهويًا.

وفي بيان شديد اللهجة توصلت الجريدة بنسخة منه، أدانت المنظمة كافة الإجراءات التعسفية والتأديبية المفتعلة ضد المناضلين، واعتبرتها خرقًا سافرًا للقوانين والدستور الذي يضمن حق ممارسة العمل النقابي. وطالبت بإعادة كاتبها الوطني، أمين الحميدي، الذي تم فصله تعسفيًا بسبب مؤامرة من بعض المسؤولين في الإدارة، داعية السيد الرئيس إلى التراجع عن هذا القرار الجائر.

كما استنكرت المنظمة حسب البيان تراجع الإدارة عن تنفيذ الالتزامات الموقعة في محضر اجتماع النزاع الجماعي، وعدم تسليم نسخة من النظام الأساسي المعتمد، وعدم تهيئة النظام الداخلي، مما يجعل المؤسسة تعمل بشكل فوضوي رغم كونها مؤسسة عمومية كبيرة.

وأعربت المنظمة عن استيائها من تماطل الإدارة في تفعيل قرارات المجلس الإداري، مما يؤثر سلبًا على أوضاع العاملين المادية والاجتماعية. وطالبت بتفعيل زيادة في الأجور، التي لم تشهد أي تغيير منذ عام 2011، لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مؤكدة ضرورة التدخل لحماية حقوق العاملين.

وتضمنت المطالب الرئيسية للنقابة:

– زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم.
– تفعيل منحة الأخطار المهنية بمبلغ 1000 درهم.
– احترام الحريات والتنظيمات النقابية وإعادة الكاتب الوطني أمين الحميدي إلى عمله.
– استخلاص الساعات الإضافية والمداومة والأعياد بشكل شهري.
– تنزيل مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتقاعد التكميلي.
– إحداث درجة خارج الإطار للتقنيين.

وفي ختام البيان، دعت المنظمة السيد الرئيس المدير العام إلى فتح الحوار القطاعي لمناقشة الملف الاجتماعي الخاص بمستخدمي المؤسسة وحل جميع المشاكل بصفته المسؤول الأول والأخير. كما حثت كافة العاملين على الاستعداد لأي خطوة نضالية تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، محذرة من الاستسلام للمغالطات والإشاعات الصادرة عن بعض النقابات غير المحسوبة.