مدير ديوان عمالة سلا المتقاعد وسؤال استغلال السكن الوظيفي خارج السند القانوني
ذ. بنسعيد
في الآونة الأخيرة، حالات استغلال بعض المسؤولين السابقين المساكن دون سند قانوني. وقالت مصادر محلية، إن حالات عديدة لاحتلال السكن الوظيفي أصبحت مدخلا للريع، سيما أن بعض المسؤولين يشغلون مساکن، دون أن تكون لهم علاقة بالوظيفة التي بفضلها يستغلون المسكن.
وكشفت المصادر ذاتها، أن أحد الأمثلة عن استغلال السكن الوظيفي، بسلا تخص مدير ديوان عمالة سلا المتقاعد والذي لازال يستغل سيارة الدولة والسكن الوظيفي إذ رغم أن المعطيات تفيد تقاعده مازال يستغل سكناً وظيفياً عبارة عن فيلا مجهزة بحي السلام، منذ أن كان مسؤولا في منصبه المذكور اعلاه، دون أن يتخلى عن مسكنه، ما يعتبر أحد أوجه الريع الذي يستفيد منه بعض المسؤولين.
وتنتهي مدة اعتمار الموظف المستفيد من السكن الوظيفي بالمدة التي يقضيها في أداء الخدمة العمومية، ويُلزم بإفراغ السكن بعد نهاية الخدمة أو الانتقال أو التوقف عن العمل، دون أن تكون الإدارة ملزمة بتفويت هذا السكن إليه لأنه مرصود لخدمة المرفق العمومي.
وأفادت المصادر عينها أن حالة المدير السابق المذكور أعلاه ليست إلا نموذجاً لاحتلال السكن الوظيفي، و أن استغلال المدير السابق للمسكن المذكور، يشكل خرقاً للقوانين الجاري بها العمل والتي تحدد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي، مشيرةً إلى أنه في مثل هذه الحالة يفترض تدخل الجهات المختصة لاستعادة المسكن، ووقف نزيف استغلال السكن والسيارة دون وجه حق، علما أن كل الإدارات تتدخل من أجل إجبار صغار الموظفين والمتقاعدين على تطبيق القانون وإخلائهم للسكن.
وتجدر الإشارة أن هناك فرقا بين السكن الوظيفي والسكن الإداري ، ذلك أن السكن الإداري هو كل مسكن مملوك للإدارة ، وقد يستفيد منها الموظف العمومي أو الجماعي أو التابع للمؤسسات العمومية وغيره ، أما السكن الوظيفي فهو السكن المخصص لفئة من الموظفين العموميين بحكم مسؤوليتهم الإدارية والذين يوجدون في حالة تأهب مستمر حفاظا على السكينة أو الأمن أو الصحة أو المال العام و بالرغم من ذلك، فإن القطاعات الوزارية استمرت في عدم إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها، حتى بعد صدور منشور رئيس الحكومة رقم 11/2020 المتعلق بتبسيط مسطرة تفويت مساكن أملاك الدولة لمستغليها بإلغاء الموافقة القبلية للقطاع الوصي بتاريخ 24 يوليوز 2020.
