“إعلاميو دار البريهي: صرخة النضال من أجل الحقوق في وجه التجاهل والتضييق”

أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (ODT) بلاغًا قوي اللهجة بمناسبة الدخول الاجتماعي لسنة 2024/2025، وذلك في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها الإعلاميون داخل المؤسسة. البلاغ، الذي جاء تحت شعار “الإعلاميون في مواجهة التحديات: وحدة، تضامن، و تحقيق الحقوق”، سلط الضوء على مجموعة من التحديات و الانتهاكات التي يعاني منها العاملون في قطاع الإعلام، داعيًا الإدارة إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للعاملين و فتح حوار جاد لتجنب مزيد من التصعيد.

وأعربت المنظمة عن غضبها الشديد من التجاهل المستمر لمطالب العاملين، مشددة على أن الحوار الاجتماعي الفعال ليس ترفًا، بل ضرورة لضمان استقرار المؤسسة و تحقيق السلم الاجتماعي. وجاء في البلاغ أن الإدارة تماطل في تنفيذ الزيادات المقررة للعاملين في المؤسسات العمومية، رغم أن العديد من القطاعات الأخرى قد استفادت من هذه الزيادات، بينما لا يزال العاملون في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ينتظرون دون جدوى.

المنظمة طالبت بتطبيق فوري لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بالزيادات في الأجور، مشيرة إلى أن التمييز الذي يتعرض له العاملون في القطاع لا يمكن السكوت عنه، و يجب تصحيحه بشكل عاجل.

من بين النقاط البارزة التي أثارها البلاغ، تأخر الإدارة في تنفيذ مجموعة من القرارات الحيوية التي تخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مركز التكوين، و التقاعد التكميلي. وأكدت المنظمة أن استمرار هذا التأخير يزيد من تعقيد الأوضاع داخل المؤسسة و يؤثر سلبًا على حياة العاملين.

كما أشار البلاغ إلى رفض المنظمة القاطع للتراجع عن صرف منح العمل الليلي و العطل والأعياد، معتبرة أن هذه الحقوق المكتسبة لا يجب أن تكون محل تفاوض أو تراجع، و أن أي مساس بها سيزيد من الاحتقان داخل المؤسسة.

المنظمة الديمقراطية للشغل طالبت الإدارة بفتح تحقيق فوري في صحة الدبلومات والشهادات المقدمة لشغل مناصب المسؤولية، مؤكدة أن الكفاءة والشفافية يجب أن تكونا المعيار الأساسي في التعيينات و الترقيات داخل المؤسسة. و رفضت المنظمة أي محاباة أو تلاعب في هذه العمليات التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المؤسسة و مستقبلها.

من القضايا المحورية التي ركز عليها البلاغ، التضييق المستمر على الحريات النقابية داخل الشركة. حيث أدانت المنظمة قرار طرد الكاتب الوطني، أمين الحميدي، واصفة إياه بالجائر وغير القانوني. وطالبت الإدارة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي اعتبرته تعديًا على حقوق العمال والنقابيين المكفولة بالقوانين الوطنية والدولية.

دعوة للتعبئة و الاحتجاج
في خطوة تصعيدية، أعلنت المنظمة عن تنظيم وقفة احتجاجية كبيرة أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، للتعبير عن رفضها التام للوضع المهني المتدهور وللطرد التعسفي الذي طال أحد أبرز النقابيين في المؤسسة. ودعت جميع العاملين إلى الاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم.

من خلال هذا البلاغ، يظهر بوضوح أن المنظمة الديمقراطية للشغل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعيش مرحلة توتر غير مسبوقة، نتيجة تجاهل الإدارة لمطالب العاملين وتراجعها عن حقوقهم المكتسبة. ومع تصاعد الاحتقان، يبدو أن الاحتجاجات المقبلة قد تكون مجرد بداية لمسار طويل من النضال من أجل استعادة الحقوق وتحقيق العدالة المهنية.

عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل، قلعة للنضال من أجل حقوق الإعلاميين و داعمًا لهم في مواجهة كل التحديات.