ارتفاع عدد البرلمانيين المتابعين في قضايا الصفقات العمومية وتبديد الأموال

ارتفع عدد البرلمانيين، رؤساء المجالس الترابية، المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم، من 20 برلمانيا، قبل أسبوعين، إلى 25، من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة. وفي هذا الصدد، أوردت الصباح أن 18 برلمانيا من مجلس النواب، من المتابعين بتهم الفساد، ينتمون إلى فرق الأغلبية البرلمانية، و7 من المعارضة، ما يعني حرص السلطة القضائية، والشرطة القضائية ومختلف المصالح الأمنية، على تنفيذ القانون في حق المشتبه تورطهم في أفعال يجرمها القانون دون تمييز. وأكدت الصحيفة، أن التحقيقات بدأت في حق المشتبه تورطهم في الفساد من البرلمانيين، الذين يرأسون المجالس الترابية، تتم وفق القانون بعد إلغاء المسطرة المعقدة لرفع الحصانة البرلمانية منذ دخول دستور 2011، حيز التنفيذ، التي أصبحت محصورة في ضمان حرية التعبير وفق ما ينص عليه الفصل 64 من الدستور بأنه “لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث معه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته لمناسبة إبدائه لرأي، أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي، أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”. وأوضحت أن الحكومة وأغلبيتها غير منزعجتين من تحريك المتابعات القضائية في حق المشتبه تورطهم في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والجماعية، لذلك لم تتدخلا في سير القضاء، ولم تحتجا كما يفعل البعض باتهام السلطات بأنها كالت بمكيالين في هذا النوع من الملفات، أو ظلمت المتابعين قضائيا، مؤكدة الحرص على تطبيق القانون، لذلك تم تجميد عضوية المتابعين، انسجاما مع مبدأ قرينة البراءة في انتظار صدور أحكام نهائية وعلى ضوئها سيتم طردهم. وانكب قادة الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، على محاربة المفسدين، ومنعهم من تولي أي منصب وترشيحهم لأي مسؤولية حزبية ووضعهم في لائحة سوداء بعدم الترشح مجددا في الانتخابات المقبلة، وذلك عبر سن ميثاق أخلاقي، وهو الإجراء نفسه المتخذ من قبل زعماء وقادة أحزاب المعارضة أيضا الذين حرصوا بدورهم على تنفيذ القانون، وعدم التدخل في سير القضاء وتفادي استغلال ذلك في تصريف مواقف سياسية.