تفاعلات جديدة في قضية المنصوري..مضيان يجمد عضويته في حزب “الميزان” في انتظار كلمة القضاء
استبق نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مأل الشكاية التي وضعتها ضده قيادية في حزب الميزان، وقرر تجميد رئاسته للفريق.
وأعلن مضيان عن قراره في رسالة توصل إلى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، وبعد ذلك أعلن “الاستقلال” انه “توصل الأمين العام للحزب برسالة من نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية للحزب يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب”.
يشار إلى أن تجميد مضيان رئاسته للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، جاء على خلفية شكاية رفعتها ضده البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس جهة طنجة حاليا، رفيعة المنصوري تتهمه من خلالها:” بالتشهير والمس بالحياة الخاصة والابتزاز والسب والقذف.
وكانت المنصوري وضعت شكاية ضد مضيان تتهمه «بتسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والسب والقذف والتهديد والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، واستغلال النفوذ، والتهديد بإفشاء أمور شائنة”
وأوضحت المنصوري في شكايتها أنه تربطها علاقة حزبية بالمشتكى به، بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، لكنها فوجئت أخيرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها بكونه ولغاية في نفسه يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجموعة من الأشخاص.
وأضافت المنصوري، في شكايتها، أن مضيان لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزازها بفيديوهات لها وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة للحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، واتهمت مضيان بأنه قام بتهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حال عدم الرضوخ لمطالبه. ومن المنتظر ان يتم احالة القضية على القضاء للحسم فيها.
