قضية المخدرات على متن باخرة باكادير.. السجن والغرامة لـ13 بحارا
أنهت أخيرا الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، ملف تهري بالمخدرات على متن باخرة للصيد البحري وحكمت على المتورطين بالسجن والغرامة.
وهكذا قضت المحكمة على ثلاثة عشر متهما من بحارة طاقم سفينة للصيد بأعالي البحار التي تم ضبط ازيد من عشرة اطنان من مخدر الشيرا على متنها خلال شهر مارس الماضي، والحكم على اثنين منهم بالسجن عشر سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم فيما تنوعت عقوبة باقي المتهمين.
كما قضت المحكمة في حق كل واحد من المتهمين بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى، ولأدائهم تضامنا لادارة الجمارك مبلغ 421.734.714 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإتلاف المخدر المحجوز.
وكانت عناصر الشرطة بمدينة أكادير قد تمكنت قبل اسابيع من ضبط قارب للصيد وإحباط محاولة للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات ناهزت عشرة أطنان و542 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من رصد قارب الصيد المخصص لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات، وحجز عشرة أطنان و542 كيلوغرام من المخدرات، فضلا عن ضبط ثلاثة عشر بحارا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.
وكانت النيابة العامة المختصة اسندت البحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي.
