في سلسلة من الأحداث المثيرة للقلق والتي امتدت لقرابة خمسين سنة (1975…)، تتواصل استفزازات النظام العسكري الفاشل التي تستهدف سيادة المملكة المغربية بشكل يثير الاستغراب ويطرح أكثر من سؤال حول الجدوى من وراء هذا الصراع المفتعل والأحادي الطرف حول الصحراء المغربية، تلك الأقاليم الجنوبية التي حظيت بمواقف دولية تعترف بسيادة المغرب على تراب صحراءه، الغريب في الأمر أن الدولة الجزائرية تراهن على -القوة الضاربة- للطعن في مشروعية القرارات الدولية وتنصب نفسها طرفا ترافعيا وحيدا يرافقه تحريض مباشر على العنف اللفظي اعلاميا والإهانة سياسيا ضد ثوابت الأمة المغربية وسيادتها من طرف المرتزقة الذين انكشفت مؤمراتهم وغاياتهم من المشاركة العبثية في المراهنة على حرب بدون صلاحية، فماذا جنت الجزائر من دفاعها عن عصابة البوليزاريو طيلة 50 سنة ؟ وهل النظام العسكري صادق في مؤازرته للوهم الذي يؤمن به وحده دون غيره ؟
وهل تنوي الجزائر استنزاف الثقة وتعريض الاستقرار الإقليمي للخطر؟
انطلقت أولى الخطوات التصعيدية بتبني القوة الضاربة للقطيعة السياسية والديبلوماسية على جميع الأصعدة واستمرت الاستفزازات عبر مجموعة من القرارات المراهقة التي انبثقت عن مسؤولين سياسيين وعسكريين وهو ما اعتبره خبراء دوليون تهديدا لسلامة الأمن الإقليمي حيث أشارت تقارير كثيرة إلى تلك الاستفزازات الخبيثة التي تترجم تحريضا لبعض المرتزقة على القيام بأفعال إرهابية وعدائية تهدف لزعزعة استقرار المملكة المغربية. والغريب أن سلوكيات الكابرانات العدائية لا تمثل إلا استفزازا متعمدا يهدف إلى إرباك استقرار المنطقة بشكل يدعو للقلق خصوصا وأن المملكة المغربية مستمرة في نهج سياسة اليد الممدودة والتي تقابلها الجارة بتجاهل حامل لحقد وضغينة غير مفهومين.
واستمرار لهذا النهج العبيط، أقدمت الدولة الجزائرية مؤخرا على منع مكونات نادي النهضة الرياضية البركانية المغربي من دخول التراب الجزائري بعد وصولهم إلى مطار الهواري بومدين في إطار منافسة رياضية قارية -ذهاب- حيث رافق المنع خطوة احتجاز أقمصة الفريق الرياضية المرصعة بخريطة المملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة وهي أقمصة معترف بها من طرف الكاف والفيفا، سلوك سخيف وغير مبرر خصوصا أن الأمر لا يشكل موضوع مس بثوابت الدولة الجزائرية ومع ذلك فاستمرار نظام الكابرانات في حشر أنفه بالأمور الداخلية لدولة أخرى قد يستدعي تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية لوقف الخرجات البهلوانية لمكونات هذا النظام الذي يحاول في كل مناسبة انتهاك سيادة وأمن المملكة المغربية.
تجدر الإشارة أن الحفاظ على السلام والاستقرار الأمني يستوجب من الدول الجارة الشقيقة (تونس-موريتانيا-ليبيا) التصدي بقوة وحزم لأي محاولة لاستفزاز الفوضى والتأثير على الأمن الإقليمي، ففكرة اتحاد المغرب العربي التي أبعدها الراحل الحسن الثاني وأجهضها تراخي النظام الجزائري كانت تروم بناء الوحدة التنموية والتكامل الترابي علاوة على إعمال أدوار التعاون الأمني والاستخباراتي في نبذ كافة أشكال العنف وتحييد التطرف ومكافحة الإرهاب، والمملكة المغربية لا تزال مقتنعة بفكرة الوحدة والاتحاد للعمل مع الدول الشقيقة بمن فيهم الجمهورية الجزائرية الشعبية من أجل بناء جسور التفاهم والتعاون الذي يمثل إحدى دعائم الاستقرار المبني على الحكمة والتخلي عن السياسات التي تقوض العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
