وضع أمين المال السابق لفريق الجمعية السلاوية لكرة القدم محمد الياس حصار شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا مؤرخة بتاريخ 8 ماي 2024 ضمت خيانة الأمانة، والنصب، والتزوير، وذلك في مواجهة عدد من الأسماء المعروفة بسلا، بعد تصرف اللجنة المؤقتة، والمكتب ، في مئات الملايين من ميزانية الفريق دون وجه حق، واعتمادا على وثائق مشكوك في صحتها، ما جعل الفريق يدخل في أزمة تهدد بجره لقسم الهواة.
و كان ربيع اوعشى عضو المكتب المسير للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم قد قدم بدوره استقالته كاشفا عن غسيل الفضائح المالية بالفريق.
وتحدث اوعشى عن “وزيعة” طالت ميزاينة الفريق بعد تبخر مبلغ 300 مليون سنتيم دون أداء مستحقات اللاعبين والطاقم الإدراي والفني.
وقال “ربيع أوعشى” أن “الأسباب التي دفعته لتقديم إستقالته تتمثل عدم تقديم حصيلة مفصلة عن ديون الفريق مع عدم التدول والمصادقة في ديون الفريق من خلال الإجتماعات الأسبوعية رغم المطالبة بذلك”.
أوعشى أكد ما جاء في استقالة نائب الرئيس بعد أن نبه “لإنفراد الرئيس وأمين المال في القرارات التدبيرية والتسييرية في الشؤون المالية والتقنية وفي كل ما يخص النداي دون الرجوع للمكتب””.
كما كشف أوعشى ” عن إستخراج مبالغ مالية مهمة دون استشارة المكتب من طرف مستخدم بالنادي بحجة السلف”. بالإضافة إلى ” عدم توفر مناخ صحي للعمل وغياب الشفافية والجدية من أجل توفير السيولة المالية لتأدية مستحقات اللاعبين وجميع الأطر التقنية، وغياب إستراتيجية واضحة لإنقاذ الفريق”.
وربط مروان بوراس نائب الرئيس السابق استقالته بعدم التزام “الرئيس بواجباته تجاه النادي، والإنفراد في القرارات المالية والتقنية دون التشاور مع أعضاء المكتب، وعدم إستخلاص واجبات اللاعبين واللاعبات والأطر والمسيريين والعمال رغم الإستفادة من منحة الجماعة”. بالإضافة إلى “إنفراد الرئيس في القرارات التي تخص التوقيع على العقود مع جل اللاعبين في الفترة الحالية دون إعلام أعضاء المكتب”.
جدير بالذكر أن القضاء كان قد أصدر قرار قطعيا ببطلان الجمع العام العادي وغير العادي لفريق الجمعية السلاوية لكرة القدم والذي انعقد يوم 25 غشت الماضي بملعب أبي بكر عمار مع تحميل جميع الٱثار المترتبة عليها وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
