ارتفاع أسعار الفواكه والخضر

شهدت أسعار بعض الفواكه والخضر ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة. وأرجع مهنيون في القطاع هذا المعطى، إلى قيام موريتانيا بوقف رسوم الاستيراد، اعتبارا من 1 ماي الجاري، على المنتجات المغربية، وكذا مشاكل كبيرة على مستوى الإنتاج.

وقال محمد آيت لحوس، مستشار فلاحي “نشهد ارتفاعا في الأسعار على المستوى المحلي بمجرد استئناف الصادرات، ولكن دون أن يكون لذلك تأثير كبير على المدى الطويل في تحديد الأسعار”.

وتبقى الحقيقة، حسب جريدة ” فاينانس نيوز إيبدو”، أن الزيادة في الطلب والمخاطر المناخية لها تأثير حاسم على تحديد الأسعار.

ومن حيث الإنتاج، تضيف الجريدة ذاتها، من المفيد أن نسجل أن آثار الجفاف لاتزال ترخي بظلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

وكان لأمطار شهري مارس وأبريل الماضيين تأثير إيجابي على احتياطات المياه، دون أن يتمكن ذلك من تقويم هذا المنحى.

من جهته، أكد عبد الرزاق الشابي، أحد المهنيين ورئيس جمعية تجار الجملة بالسوق ذاته، أن السلع المهمة جدا، والتي تعد الأكثر استهلاكا في عيد الأضحى، كالبصل والطماطم والبطاطس، ارتفعت أثمنتها بشكل صاروخي منذ الأيام القليلة الماضية.

وشدد الشابي، في تصريح لاحد المواقع الالكترونية، أن ‘‘السنوات الأخيرة لاحظ فيها المهنيون أنواعا من التراشقات حول أسباب الارتفاع، إلا أن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أجمعوا في المقابل على أن التصدير، والهجوم الشرس على السوق المحلية، بالإضافة إلى دخول منافسين جدد هو أحد أسباب استنزاف خيرات البلاد’’.

وسجل رئيس الجمعية بالإضافة إلى هذه العوامل غياب المنافسة الشريفة، وقال بهذا الخصوص: ”نحن كتجار عند اقتنائنا للسلع والمنتوجات الفلاحية نؤدي عليها رسوما وتعريفات جمركية مرتفعة الثمن”.

وأشار الشابي إلى مسألة تضليل الرأي العام، مضيفا أن ”المسؤولين على القطاع يعزون أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى المضاربة “الشناقة” أو ما يعرف بمحتكري السلع”، موضحا أن ”ذلك مجرد تضليل وإيهام للمواطنين”.

وتساءل التاجر في السياق ذاته، عما ” إذا كانت المضاربة هي السبب، متسائلا عن اختفاء “الشناقة” حينما ينخفض ثمن البطاطس إلى درهم ونصف، ويتراجع ثمن الجزر إلى درهم للكيلوغرام الواحد بسوق الجملة نفسه”.

إلى ذلك، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر مذكرتها الإخبارية بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر أبريل 2024، ارتفاعا بنسبة 0,2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان غير المواد الغذائية بـ1,3 في المئة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ1,3 في المئة.

وأوضح المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المئة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 2,9 في المئة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

ومقارنة بشهر مارس 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,6 في المئة. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,9 في المئة و0,2 في المئة بالنسبة للرقم الاستدلال لأثمان المواد غير الغذائية.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2024 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ5,3 في المئة و”الخضر” بــ5 في المئة و”السمك وفواكه البحر” بـ2,1 في المئة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,6 في المئة و”اللحوم” بـ0,2 في المئة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ1,8 في المئة و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 في المئة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3 في المئة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,4 في المئة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1,8 في المئة، وفي أكادير بـ1 في المئة و وجدة ب 0,9 في المئة وفي تطوان وكلميم ب 0,8 في المئة وفي فاس والقنيطرة وطنجة بـ0,7 في المئة، وفي سطات والرشيدية ب 0,6 في المئة، وفي الدار البيضاء والرباط بـ0,5 في المئة، وفي مكناس بـ0,3 في المئة وفي مراكش وآسفي ب 0,2 في المئة. بينما سجل انخفاضات في العيون بـ 0,6 في المئة وفي الداخلة بـ0,3 في المئة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2024 ارتفاعا ب 0,2 في المئة بالمقارنة مع شهر مارس 2024 وبـ2,2 في المئة بالمقارنة مع شهر أبريل2023.