لجنة الصحافة تدعو إلى حذف صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة

دعت الجمعية العمومية، للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الجرائد المعنية بنشر صور غير صحيحة لوالدة الملك الراحلة الأميرة لالة لطيفة، إلى حذفها، معتبرة ذلك مخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، المنصوص عليها في عدد من البنود.
وشددت الجمعية العمومية في بلاغ لها، اليوم الأثنين 08 يوليوز الجاري، على ضرورة “البحث عن الحقيقة من محور المسؤولية المهنية، الذي ينص على أن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر”.
كما شددت الجمعية على عدم نشر الصحافي إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، مع “التقيد بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية”.
وذكر البلاغ ذاته، أن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق”.
وأوضح البلاغ أن نشر أي صورة يخضع للمقتضيات القانونية المتعلقة بضرورة احترام حقوق التأليف، وهي القواعد المنظمة وطنيا وعالميا، و لا يجوز انتهاكها، مضيفا أنه لا يقبل أن تتم قــــرصنة الصور، مـن جـــريـــــدة لأخرى كما حصل في الخطأ الذي ارتكب في نشر صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة، حيث تكرر نشر الصور الخاطئة.
وذكرت اللجنة بأن “الظهير الشريف رقم 1.56.204 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2307 بتاريخ 11 يناير 1957، يضبط استخراج صور صاحب الجلالة وصور أصحاب السمو الملكي، ولاسيما في الفصل الأول منه”، مسجلة أن “هناك العديد من الجرائد الإلكترونية التي واصلت نشر هذه الصورة الخاطئة، ولم تقم بحذفها، رغم صدور بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة”.
وجددت اللجنة المؤقتة دعوتها للجرائد المعنية لحذف الصورة، مؤكدة أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ستنظر في هذا الملف وتبت فيه، طبقا لمسطرة الإحالة الذاتية.
هذا، وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أصدرت بلاغا في الموضوع، يوم الأحد 30 يونيو 2024، دعت فيه جميع المواطنين لاحترام القوانين ذات الصلة، مراعاة لظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية الشريفة.