سلا..الشبيبة الاتحادية تندد باستعمال القوة في احتجاجات الممرضين و تصف تعامل الحكومة بالتعنت في تسوية الملف
نددت فروع الشبيبة الاتحادية بسلا بتفريق الوقفة الاحتجاجية، التي خاضها الممرضون بالعاصمة الرباط.
وقالت الهيئة الحزبية المذكورة إن تفريق وقفة الأطر التمريضية عرف تدخلا أمنيا عنيفا في وجه ممرضات وممرضين قدِموا للتعبير بشكل سلمي و التي نظمها التنسيق النقابي في القطاع الصحي يوم 10 يوليو 2024.
وحسب البيان الذي توصلنا به فان الشبيبة الاتحادية فروع سلا تؤكد على أن مسؤولية الحكومة ثابتة فيما آل إليه ملف الشغيلة الصحية بالمغرب، وذلك كنتيجة مباشرة لتنكرها لمخرجات اجتماعاتها ولعدم التزامها بمحاضر الاتفاقات التي جرت بينها وبين ممثلي هذه الفئة المهمة من الشغيلة العمومية، كما تعلن رفضها المبدئي لكل أشكال القمع والتضييق على الحريات، وتندد وبشدة بالتدخل العنيف من طرف القوات العمومية الذي طال رجال ونساء قطاع الصحة أثناء مسيرتهم السلمية، دفاعا عن حقوقهم المشروعة.
كما وصف البيان الحكومة بالتعنت في تعاطيها مع مطالب هذه الفئة الاجتماعية، وطريقة تعاملها مع أشكالها النضالية، يضرب عرض الحائط المجهودات المبذولة في مجال تدعيم حقوق الإنسان بالمغرب، و يشكل تهديدا فعليا للمكتسبات المحققة في المجال، والتي راكمتها بلادنا منذ تجربة الإنصاف والمصالحة.
مؤكدة تضامنها المطلق مع طلبة كليات الطب والصيدلة، في معركتهم ضد تسويفات وتماطل الحكومة، المراهنة على معطى الزمن الجامعي ليكون سببا في تراجع طلبة كليات الطب والصيدلة عن مطالبهم، ورضوخهم للاختيارات الحكومية.
وتطالب الهيئة المذكورة في اعلان للرأي العام السلاوي ومن خلاله الرأي العام الوطني :
– تضامنها المبدئي واللامشروط مع المطالب المشروعة للشغيلة الصحية، وتحييها عاليا على استماتتها في الدفاع عن مصالحها، ضد اختيارات هذه الحكومة النيوليبرالية، التي تستهدف بكل الأشكال جميع القطاعات الاجتماعية.
– تنديدها بالمقاربة الأمنية التي تواجه بها الحكومة جميع الحركات الاحتجاجية بالمغرب، بالرغم من مشروعية مطالبها وسلمية أشكالها.
– تحذيرها من مغبة الاستمرار في سياسة التجاهل والمماطلة اليت تنهجها الحكومة، في معالجتها للعديد من الملفات الاجتماعية، والتي تشكل تهديدا للسلم الاجتماعي بالبلد.
– دعوتها جميع فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنقابات إلى التفافها حول الشغيلة الصحية في معركتها الوجودية هذه.
– مطالبتها بضرورة فتح حوار جاد و مسؤول مع الشغيلة الصحية، ومع طلبة كليات الطب والصيدلة، تكون غايته الأساسية إيجاد حلول فورية لهذه الملفات التي باتت تشكل قلقا لجميع المغاربة.
كما تثمن عاليا مخرجات بلاغ المكتب الوطني الأخير، لاسيما فيما يتعلق بالتزام الشبيبة الاتحادية بالدفاع عن الحقوق والحريات، على اعتبار أنها منظمة سياسية ارتبط وجودها بالنضال لأجل تكريس الحقوق والحريات في إطار دولة الحق والقانون. فهي تسجل باستنكار كبير الطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع مطالب الأطر الصحية، التي تخوض معركة نضالية منذ شهر يناير الماضي، من أجل إيجاد حلول عادلة لمشاكلها ومطالبها المشروعة.
جدير بالذكر انه وحسب مصادر نقابية بقطاع الصحة فان عدد من تم توقيفهم أثناء المسيرة ، التي تم فضها بالقوة العمومية، يتراوح ما بين 28 و35 شخصا، تم الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية قبل إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل، على أساس تقديمهم أمام الوكيل العام للملك ، بينما تتمحور التهم حول “التحريض على مقاومة السلطات، و عدم الامتثال، والتجمهر غير المرخص”.
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن من طالهم التوقيف ينتمون إلى مختلف الفئات من أطباء وممرضين، وتقنيي الصحة وإداريين، ومن مختلف النقابات المشاركة في المسيرة التي شهدتها العاصمة الرباط.
