المهندسون الاستقلاليون يعلنون خطة لمواجهة إشكالية إنتاج اللحوم الحمراء
أعلنت رابطة المهندسين الاستقلاليين، اليوم الخميس عن خطة من ثلاثون إجراءا لمواجهة إشكالية إنتاج اللحوم الحمراء في المغرب.
وقالت الرابطة في بلاغ لها حصلت جريدتنا ، على نسخة منه، أن خطتها عبارة عن مساهمة منها في تحقيق السيادة الغذائية، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء.
وأضافت، «إن رابطة المهندسين الاستقلاليين، بصفتها قوة اقتراحية وإطار مرجعي للدراسات التقنية ومن أجل إغناء الحوار الذي يقوده حزب الاستقلال كعضو في الأغلبية الحكومية، تنخرط بدورها في هذا النقاش باقتراح خطة عمل مفصلة لتنزيل الإجراءات الاستراتيجية المندمجة بغية تحسين الإنتاجية، والاستعمال المعقلن للموارد الطبيعية واستقرار الأسعار».
وفيما يلي خطة الإجراءات والتوجهات الإستراتيجية المقترحة:
أولا-اتخاذ إجراءات فورية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
1. تعزيز نظام المساعدات المالية المقدمة من طرف الدولة لفائدة صغار مربي الماشية باعتبارهم المزودين الرئيسيين للأسواق الوطنية من اللحوم الحمراء؛
2. دعم استيراد اللحوم المجمدة الحلال من أجل تحسين العرض في السوق الوطنية، مع تعزيز مراقبة الجودة وشروط السلامة الصحية لهذه اللحوم المستوردة.
3. تشجيع تنويع مصادر اللحوم من اللحوم البيضاء والأسماك والأرانب لتعويض الخصاص المسجل في اللحوم الحمراء.
4. وضع آليات لضبط الأسعار لضمان استقرارها والحد من تقلباتها الشديدة وضمان دخل عادل للمنتجين مع الحفاظ على أسعار في متناول المستهلكين. حيث أنهفي الواقع، لا يتم تنظيم تحديد أسعار اللحوم الحمراء، بل تخضع فقط لقانون العرض والطلب، ويذهب هامش الربح إلى جيوب المضاربين، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب (عيد الأضحى، شهر رمضان، موسم الأعياد والاحتفالات، إلخ)، ونتيجة لذلك، يمكن للدولة أن تلعب دورا هاما في تقنين وتحديد أسعار اللحوم الحمراء.
5. إعادة تأهيل أسواق الماشية وتحديد مدارات قريبة للتسويق، لخفض تكاليف النقل والتوزيع كمساهمة في استقرار الأسعار وحفظ الجودة.
6. تقديم المزيد من الدعم لمهنيي نقل اللحوم بعد زيادة تكاليف الوقود والطاقة، من أجل تقليل تكلفة توزيع اللحوم واستقرار أسعارها.
7. عقلنة إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الماشية الموجهة للذبح حتى لا يتم إعطاء مزايا ضريبية لكبار المستوردين الذين يحتكرون السوق ويضرون بالمنتجين المحليين.
ثانيا-إجراءات من أجل تنمية مستدامة للإنتاج الحيواني من لحوم حمراء وحليب:
8. تنظيم المنتجين داخل تجمعات مهنية فعالة ومستدامة من أجل تأطير أفضل لفائدة الكسابة الصغار بغية تحسين الإنتاجية وظروف التسويق وإحداث تجمعات جديدة لمربي الأغنام والماعز الغير منخرطين في برامج تحسين النسل.
9. الرفع من نسبة عرض الماشية أمام لجان الانتقاء والوشم إلى 60٪ من إجمالي القطعان التي يتم تأطيرها في برامج تحسين النسل.
10. وضع برنامج تأطير واستشارة جديد للإشراف والتوجيه وتقديم المشورة للمنتجين والرفع من مهاراتهم التقنية فيما يخص أفضل الممارسات في تربية الماشية بهدف تحسين الإنتاجية والدخل.
11. تقوية برامج التحسين الوراثي وتطوير السلالات المحلية التي أبانت على قدرة عالية في مواجهة ظروف التنشئة الصعبة (الأغنام والأبقار والماعز والإبل) وإعادة إطلاق برنامج تحديد ترقيم الماشية؛
12. تطوير قطعان الحليب الصغيرة حول مراكز التجميع ودعم صناعات الحليب المجفف خلال فترات الإنتاجالوافر لمادة الحليب.
13. رفع مستويات الدعم المقدم من طرف الدولة لإنتاج أنثى العجول واستيرادها من أجل إعادة تكوين القطيع الحيواني الوطني.
14. منع ذبح الإناث دون سن الخامسة على مدى فترة لا تقل عن خمس سنوات.
15. وضع برامج منتظمة للتلقيح والعلاج لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها، والحد من الخسائر والتكاليف المرتبطة بها، وتقديم خدمات بيطرية متنقلة لتأطير جميع المربين، بما في ذلك المناطق النائية، لضمان صحة جيدة للقطعان؛
16. إن إنشاء هياكل جديدة متخصصة في التدبير الجيد للمجازر والقطع مع طرق التسيير القديمة للجماعات الترابية، من شأنه تشجيع الاستثمار الخاص في مراحل الذبح والتحويل عبر برامج خاصة لدعم وتحفيز هذه الاستثمارات من أجل تطوير إنتاج اللحوم الحمراء بالمغرب.
17. تعزيز قدرة المصنعين على تثمين المنتجات الحيوانية، وخاصة إنتاج الحليب المجفف ودعمه، وتشجيع جمع إنتاج الحليب خلال فترة الإنتاج العالية من أجل المساهمة في الحفاظ على قطعان الأبقار.
18. وضع برامج خاصة لقطاع الإبل في المناطق الجنوبية والماعز في المناطق الجبلية من أجل المساهمة في تحسين العرض الوطني من اللحوم الحمراء.
ثالثا-إجراءات تدبير الموارد الطبيعية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية:
19. تطوير أنظمة إنتاج مستدامة وفعالة باستعمال جيد للموارد الطبيعية وخفض تكاليف الإنتاج الحيواني.
20. اعتماد ممارسات زراعية مستدامة للحفاظ على خصوبة التربة ومنع التدهور البيئي لضمان استقرار الإنتاج على المدى الطويل .
21. إرساء نظام تحفيزي لمربي الماشية للانخراط في برامج التغطية الصحية والتأمين وخاصة الفئات الصغرى باعتبارهم يستغلون النسبة الكبيرة من عدد القطعان ولهم تأثير كبير على تزويد ضيعات التسمين من أجل الحد من تعرضهم من المخاطر التي يمكن أن تحدق بهم خلال مراحل الإنتاج.
رابعا -إجراءات تأهيل مربي الماشية لاستعمال التكنولوجيات الحديثة:
22. تحفيز ودعم مربي الماشية لاعتماد التكنولوجيات الحديثة مثل نظم التغذية المعقلنة ونظم الرصد عن بعد لصحة القطيع بغية تحسين الإنتاجية واستدامتها ؛
23. عصرنة طرق التربية الحيوانية لخفض تكاليف اليد العاملة والصيانة.
24. تحسين البنية التحتية لتثمين المنتجات الحيوانية باعتماد معدات حديثة ومبتكرة.
25. مواصلة تنظيم برامج التكوين لفائدة الفاعلين في سلسلة قيم اللحوم الحمراء، ولا سيما من خلال إنشاء مراكز تدريب مبتكرة لمهن تربية الماشية.
26. تسريع جهود البحث والتنمية في مجال تربية الماشية خاصة طرق التغذية المعقلنة، وتقنيات التربية، والصحة.
خامسا -الإجراءات العمودية:
27. إن الإنجازات المهمة التي حققها مخطط المغرب الأخضرتستوجب علينا التنويه، ولا سيما مساهمته في تنمية الاستثمار الفلاحي الوطني، وزيادة وتنويع الإنتاج الفلاحي والصادرات الفلاحية،
إلا أن هذا المخطط تعرض لإنتقادات واسعة النطاق بسبب توجهه نحو تنمية الانتاج الموجه للتصدير وكونه مستهلك رئيسي لمياه الري، دون مراعاة القيود والتحديات الوطنية من حيث ندرة الموارد المائية، والتي تزداد تفاقما مع مرور السنوات.
كما أن هناك إجماع على أن مخطط المغرب الأخضر لم يولي الأهمية المنتظرة لفائدة صغار الفلاحين مقارنة مع الفلاحين الكبار الذين لهم أهداف استثمارية، مما ساهم في تقليص كمية المنتجات الفلاحية الموجهة للسوق الداخلي الدي كان يزود من قبل خاصة بمنتجات الفلاح الصغير.
كما أن مخطط المغرب الأخضر نجح في تنظيم المنتجين ببروز فدراليات وجمعيات مهنية جديدة ذات قدرة تفاوضية كبيرة. وفي إطار الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر تم التوقيع في ماي2023 على عقود برامج جديدة لنفس السلاسل ومع نفس التنظيمات المهنية التي سبق وأن استفادة من دعم الدولة في إطار المخطط السابق ما يلزم إعادة تأهيل وتنظيم هده الهيئات.
لذلك من الضروري إعادة التفكير في منهجية تنفيذ الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر، مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من تنفيذ مخطط المغرب الأخضر.
28. دعم برامج التحسيس الموجه للمستهلك حول أهمية اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع، بما في ذلك بدائل البروتينات الحيوانية.
29. إطلاق حوار وطني بشأن الأولويات الوطنية للسيادة الغذائية بالمغرب.
30. العمل على إنشاء مؤسسة وطنية عليا أكثر فعالية، ومسؤولة عن رسم السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها في مجال السيادة الغذائية الوطنية.
و تقول رابطة المهندسين الاستقلاليين، إن توالي سنوات الجفاف جعلت قطاع اللحوم الحمراء يواجه حاليا العديد من الإكراهات ونقاط الضعف، نذكر منها:
* محدودية حجم الضيعات الفلاحية، حيث أن 85٪ من منتجي قطاع اللحوم الحمراء من صغار الفلاحين.
* ارتفاع تكلفة أعلاف الماشية حيث تمثل نسب ما بين 60٪ إلى 70٪ من تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء في المغرب. مع العلم أن جزءا كبيرا من هذه الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، كما أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لها ارتباط وثيق بتقلبات السوق الدولية، ما يؤثر بشكل مباشر على سعر اللحوم الحمراء في السوق الوطنية.
* ضعف قدرة الحصول على القروض البنكية ودعم الدولة من طرف فئة صغار ومتوسطي مربي الماشية يحد من قدرتهم على الاستثمار واستعمال التكنولوجيات والممارسات الحديثة في مجال الإنتاج الحيواني.
* ضعف الكفاءة المهنية في مجال تربية الماشية وارتباطها الوطيد بإنتاج الحليب.
* هيمنة كثرة الوسطاء في أنظمة التسويق حيث يستفيدون من نسب كبيرة من القيمة المضافة للإنتاج الحيواني.
* على الرغم من تحرير قطاع المجازر سنة 2012، فلا تزال العديد منها لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية فيما يخص البنية التحتية والموقع غير المناسب، ومستوى المعدات غير الكافي، وأساليب التدبير الغير معقلنة.
