المنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة تشتكي جمعية تدبير مقابر سلا الى عمدة المدينة
في سابقة من نوعها تقدمت المنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة بشكاية الى عمدة المدينة وذلك على خلفية توصلها بملف أحد عمال يشتغل ب “جمعية تدبير مقابر سلا “المفوض لها تسيير وتدبير مرفق حيوي “المقابر داجل النفوذ الإداري لجماعة سلا“.
– وتتلخص وقائع الملف حسب الشكاية التي توصلنا بنسخة منها بأن السيد ع م الذي يعد أجير لدى جمعية تدبير المقابر منذ سنة 2019،أغمي عليه نتيجة سقوط عرضي في درجة حرارة مرتفعة بتاريخ 22/7/2024.
وحيت أمام ذلك نقل بواسطة سيارة الإسعاف الى مستشفى مولاي عبد الله ونطرا لخطورة الحالة تم نقلة الى المستشفى الإستشفائي الجامعي إبن سينا.ليتفجأ الأجير بأن جمعية تدبير المقابر التي تجمعها اتفاقية شراكة مع جماعة سلا ،تمنحها الجماعة من المال العام مبالغ مالية ضخمة،لا تعمل على تأمين المخاطر وحوادت الشغل لأجرائها الذي يعملون تحت دراجة حرارة مرتفعة في ومهنة نبيلة وهي دفن أموات المسلمين.والأذهى من ذلك أنها لا تصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رغم تحصلها على مبالغ مالية مهمة من المالية العامة لجماعة سلا.
وحيت أن الإتفاقية تشير الشكاية الموقعة من الامانة العامة للمنظمة تتضمن بنوذ التزامية للجمعية كما أن القانون يلزم كل مشغل بتصريح كل أجرائه الذين يعملون بعقد غير محدد المدة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ويلزم بتأمينهم عن كل المخاطر وحودت الشغل و الأمراض المهنية.
وتطالب المنظمة عبر الشكاية جماعة سلا كشخص معنوي عام أن تعمل على عدم صرف المال العام الى غاية تحقيق المصلحة العامة التي من بينها عدم المساس بالأمن الصحي للأجراء.
و أمام عدم تفعيل المراقبة الإدارية للجماعة على جمعية تدير المقابر،ومدى تنفيذ التزاماتها المتفق عليها في إتفاقية الشراكة تكون مساهمة في عدم توفير الحماية الإجتماعية للأجراء والمساس بالأمن الصحي والإجتماعي للعمال.
هذا و أكدت مصادر مطلعة من داخل مجلس مدينة سلا، ليومية “الأخبار”، أن العمدة عمر السنتيسي، من حزب الاستقلال يعتزم تشكيل لجنة من أجل تتبع أوجه صرف الميزانية المخصصة للجمعية، والتي تبلغ مليوني درهم سنويا، كما أنها استفادت من برنامج أوراش في ظل تنامي الانتقادات والاتهامات الموجهة للجمعية بسبب وضعية مقابر المدينة.
في السياق ذاته، أوضحت مصادر من مكتب الجماعة أن الجمعية التي خلقت على المقاس في سنة 2018، لها علاقة بشركة تستفيد من صفقات المجلس الجماعي في مجال الفضاءات الخضراء، بحكم أن رئيس الجمعية السابق كان هو مدير الشركة، وهو ما يفسر الشبهات التي تحوم حول الاتفاقية التي تستفيد منها الجمعية، مقابل وضعية عدد من الجمعيات التي تنظم في أكثر من مناسبة حملات تطوعية لصيانة المقابر دون أي دعم، حيث نصت الاتفاقية على منح الجمعية المحظوظة مبلغ 240 مليون سنويا لمدة 5 سنوات، ليصل المبلغ إلى 650 مليون سنتيم مقابل العمل على إضفاء جمالية مناسبة تليق بالمقابر وتوعية السكان المجاورين لها وحثهم على عدم رمي الأزبال وتحفيز الحملات التطوعية.
وأمام ذلك فإن المنظمة الوطنية الإجتماعية الحرة تعلن للجماعة سلا:
–مطالبتها الجماعة بفتح بحت إداري في كيفية صرف المنحة المالية بإعتبارها جزء من المال العام دون صرفها في توفير التغطية الصحية.
–إعلانها عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع أجراء الجمعية وتحقيق مطلبهم بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و التأمين على حوادت الشغل و الأمراض المهنية بإعتباره مكسب قانوني خلال شهر أكتوبر أمام جماعة سلا.
–مطالبتها السيد رئيس الجماعة بعدم صرف منحة جمعية تدبير مقابر سلا إلى حين تسوية وضعية الأجراء الإدارية وتحقيق سلمهم المهني وحقهم في التغطية الصحية وتعميمها وفق ما تم تحديد في النموذج التنموي الذي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنزاله .
–تكليف أحد المحامين برفع دعوى قضائية أمام المكمة الإدارية في مواجه جماعة سلا بإعتبار قيام مسؤليتها الإدارية في صرف المنح المالية دون تفعيل المراقبة الإدارية،و التأكد من قيام جمعية تدبير المقابر بإلتزماتها المضمنة في إتفاقية الشراكة وإلتزامتها القانونية في توفير التغطية الصحية و التأمين على المخاطر وحوادت الشغل و الأمراض المهنية وكذا التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
-توجيه نسخة من الشكاية الى السيد والي الجهة وعامل العمالة والمنذوب الجهوي للتشغيل و الشؤون الإجتماعية و السيد وسيط المملكة والسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
