مناشدات دولية للحكومة المغربية لإلغاء طرد نقابي بارز بشكل تعسفي .
دعت منظمات نقابية دولية رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، للتدخل الفوري لإلغاء قرار طرد السيد أمين الحميدي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للعمل وممثل العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة. وقد اعتبرت هذه المنظمات أن الطرد يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال وحرية العمل النقابي.
في رسالة تضامنية، أكدت الشبكة النقابية الدولية للتضامن والنضال أن السيد أمين الحميدي كان يؤدي مهامه النقابية بحرص و مسؤولية، مدافعًا عن حقوق العمال والموظفين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و ساعيًّا نحو بيئة عمل عادلة. وأشارت الرسالة إلى أن هذا الطرد يعكس هجومًا على العمل النقابي و يهدد حرية التعبير والمشاركة النقابية، مطالبةً الحكومة المغربية بإلغاء هذا القرار فورًا و إعادة السيد الحميدي إلى منصبه.
ومن جانب آخر، نددت النقابة الهندية لعمال النقل البري (All India Road Transport Workers’ Federation) في رسالة مماثلة بالطرد التعسفي للسيد أمين الحميدي، و اعتبرته تعديًا على الحقوق الديمقراطية للعمال. وأشارت الرسالة إلى أن هذا الإجراء يرسل إشارة سلبية للعمال في المغرب، و يهدد بخلق مناخ من الخوف و الاضطهاد ضد النقابيين. و طالبت النقابة بتدخل عاجل من الحكومة المغربية لضمان احترام حقوق العمال و النقابيين.
كما نظم المكتب التنفيذي وقفة احتجاجية و تضامنية مع النقابي أمين الحميدي ، بحضور الفيدرالية النقابية الدولية (FSM)، أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، احتجاجًا على القرار الجائر بحق الكاتب العام للنقابة الأكثر تمثيلية (ODT) و بشكل تعسفي، وذلك لأنه لم يقبل المساومة أو المتاجرة بحقوق العاملين، و تمسكه بمبدأ الحوار لتحقيق السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للمستخدمين بمختلف فئاتهم . هذا الموقف دفع الإدارة إلى سلوك طريق آخر منافي للصواب، و ذلك بضرب الحريات النقابية في خرق سافر للاتفاقيات الدولية وما ينص عليه الدستور المغربي بعدم التضييق على النقابيين بمنعهم بشكل او بآخر من ممارسة العمل النقابي.
وختمت المنظمات رسائلهما بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان عودة السيد أمين الحمدي إلى عمله، وحماية حقوق جميع النقابيين في المغرب من أي انتهاكات مستقبلية. كما شددت على أهمية التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق العمال والحريات النقابية.
