وثيقة تكشف “تسيب مالي” بدار البريهي ورواتب ” سخية ”
بنسعيد عبد الواحد
كشفت المعطيات التي حصل عليها منبر جريدتي بريس أن مدير الافتحاص والتدقيق والمراقبة الإدارية داخل الشركة يتقاضى راتبًا شهريًا يصل إلى 10 ملايين سنتيم، رغم غيابه المتكرر وعدم حضوره سوى مرتين في الثلاثة أشهر الأخيرة، للمشاركة في اجتماعات المجلس الإداري.
وذكرت ذات المصادر أن هذا المدير لم يتغيب فقط عن عمله، بل أيضًا أصدر قرارات بمنح تعويضات جزافية شهرية تصل إلى 6000 درهم لموظفي مديريته، بأثر رجعي، دون علم المدير العام محمد عياد الذي وقع على هذه الزيادات الكبيرة على الرغم من إنكاره معرفته بها.
من جانبها، وحسب المعطيات التي تحصل عليها موقع جريدتي بريس تشهد إدارة الممتلكات والشؤون العامة تسيبًا كبيرًا في تسيير مرآب السيارات وسيارات المصلحة، حيث تُمنح هذه السيارات لبعض الموظفين دون إجراء جرد سنوي لاستهلاك البنزين.
و تواجه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أزمات مالية حادة وعجزًا كبيرًا، يثير تساؤلات حول ارتفاع أجور بعض المسؤولين داخل المؤسسات العمومية. أحد هؤلاء المسؤولين هو مدير الافتحاص في الشركة، الذي يتقاضى راتبًا شهريًا يصل إلى 100,000 درهم، وهو مبلغ يتجاوز بكثير راتب أي وزير في الحكومة المغربية، والذي يُقدر بحوالي 75,000 درهم.
هذا الراتب المرتفع يطرح العديد من التساؤلات المهمة: ما هي المهام والخدمات التي يقدمها مدير الافتحاص لتبرير هذا الراتب الكبير؟ وما هي مؤهلاته التي تتيح له الحصول على مثل هذا المبلغ؟ هل هو من خريجي مؤسسات النخبة، أو يمتلك خبرة واسعة في مجال الافتحاص في الشركات الدولية، مما يبرر منحه هذا الراتب الذي يتجاوز أجور الوزراء بكثير؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى غير معلومة للجمهور؟
هذا الوضع يثير الكثير من الجدل حول إدارة الموارد المالية في المؤسسات العمومية وأهمية وجود رقابة فعالة لضمان الشفافية والعدالة. إن تخصيص ميزانية ضخمة لرواتب المسؤولين في ظل أزمات مالية يعد قرارًا يستدعي المراجعة والتدقيق، خاصة في مؤسسة تعتمد على التمويل العمومي وتحتاج إلى إعادة النظر في أولوياتها.
مصدر مطّلع من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نفى سابقا لاحد المواقع الاليكترونية صحة الوثيقة المتداولة بشأن التعويضات المخولة لمدير الافتحاص ومراقبة التدبير، مشددا على أن الشركة “ستقوم بالمتعين .
و حتى الآن، لم تصدر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تبريرات واضحة لأسباب هذه الزيادة الكبيرة في الأجور، خاصة في وقت تعاني فيه المؤسسة من أزمة مالية حادة. من المعروف أن عملية الافتحاص تتطلب دقة وكفاءة، ولكن هل هذه المبررات كافية لتبرير الزيادة في الراتب إلى هذا الحد؟
