تارودانت.. شح المياه يدفع الفلاحين إلى التخلي عن 4000 هكتار من ضيعات الحوامض

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن الفلاحين بتارودانت تخلوا عن نحو أربعة آلاف هكتار من مساحات الضيعات الفلاحية المختصة في الحوامض في أقل من أربعة أشهر.

ويأتي هذا القرار، تقول جريدة الصحراء المغربية التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، على خلفية نضوب الفرشة المائية وانقطاع سد أولوز عن تزويد ضيعات سبت الكردان وأولاد برحيل وأولوز بمياه الري وارتفاع مدخلات الإنتاج.

وفق ما نقله المهنيون في إفاداتهم لـلجريدة ذاتها، فإن التخلي عن نحو أربعة آلاف هكتار من المساحات المخصصة للحوامض، أوقف عمل عشر محطات للتلفيف، وقلص الإنتاج بنحو 500 ألف طن.

كما أدت هذه الوضعية الاستثنائية، تضيف المصادر ذاتها، إلى تسريح أكثر من 650 عاملا زراعيا وأفقدتهم نحو 40 ألف يوم عمل مباشر.

وبلغة الأرقام، تضيف المصادر ذاتها، فإن هاته الوضعية التي وصفها الفلاحون بـ”الكارثية”، خفضت إنتاج الحوامض إلى 1,2 مليون طن بعدما كان العام الماضي بلغ 1,7 مليون طن، وقبله خلال الموسم الفلاحي 2021 /2022 كان يصل إلى ما يفوق 2,6 مليون طن من إنتاج الحوامض باختلاف أنواعها، ليكرس هذا الوضع معاناة الفلاحين مع القروض والديون وغلاء مدخلات مسارات الإنتاج وكلفته، مما أبطأ عمليات تسديد مستحقاتهم للمؤسسات الدائنة في الآجال المحددة، وتنامت معه الدعاوى القضائية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد، في الوقت الذي سجل فيه تزايد عدد الكمبيالات غير المؤداة، مما دفع البنوك إلى وقف عمليات إقراض الفلاحين، خاصة ما يتصل بالقروض الزراعية.

ومما زاد الطين بلّة، يشرح الفلاحون، مواجهتهم لما أسموه “حملة التصدير التي تعد الأكثر صعوبة، على خلفية الزيادات الكبيرة في تكاليف النقل البحري بواسطة الحاويات، حيث عرفت مسارات اللوجستيك، عبر استعمال الحاويات، زيادة في كلفة النقل تتراوح ما بين 20 و50 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة. كما سجلت تكلفة النقل عبر البواخر زيادة تصل إلى 50 في المائة من التكلفة الاعتيادية مقارنة مع السنوات الماضية. وهي كلها زيادات تشمل الإنتاج والتلفيف والنقل واللوجستيك، مما يؤثر سلبا على هامش الربح لدى المصدرين والفلاحين، خاصة وأن الأثمان في الأسواق الدولية غير مستقرة ولا يتم الإفصاح عن قيمتها إلا في نهاية الموسم الفلاحي، وسط تخوفات الفلاحين من إشكالية تسويق الحوامض، خاصة وأن الموسم الفلاحي الحالي يعرف تراجعا كبيرا في منتوج كل الأصناف، مما ينذر بموسم فلاحي كارثي بفعل ارتفاع أثمان الأدوية الفلاحية والمواد الأولية واستمرار الجفاف”.

ووفق المعطيات الإحصائية، حسب ما أوردته الجريدة، فإن المساحات المشمولة بزراعة الحمضيات في جهة سوس ماسة تطورت خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث توسعت هذه المساحات بمجموع 7524 هكتارا، ( تطور بحوالي 22 في المائة). كما أن الفواكه الصغيرة (أصناف الكليمونتين، والنور، وأفورار، ونوفا، وفورتين، وأورطانيك، ونوليس) شهدت اتساعا في المساحات الزراعية بنسبة 21 في المائة، مقارنة مع سنة 2010 ، أي ما يوازي إضافة مساحات زراعية تصل إلى 3700 هكتار.

ويراهن فلاحو تارودانت على التسريع باستكمال الدراسات المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية ماء البحر المخصصة لسقي الضيعات الفلاحية بالإقليم من حوض الكردان إلى إسن ثم أولاد برحيل وأولوز، وأن يشرع في عمليات الإنجاز قبل متم السنة الجارية، بعدما أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات سبعة مشاريع لإنجاز محطات تحلية ماء البحر بمجموع جهات المغرب، منها محطتين جديدتين بأكادير وتيزنيت بغية سد الخصاص المسجل في الماء الشروب والمياه الموجهة للأغراض الفلاحية.

ويعد قطاع الحوامض والبواكر من أهم القطاعات الفلاحية بالمغرب، إذ تقدر الاستغلاليات والضيعات الفلاحية بـ 92 ألف هكتار، يستغلها ما يناهز 14 ألف فلاح. ويساهم قطاع الحوامض في إحداث 21 مليون يوم عمل في السنة. كما تشكل زراعة الحمضيات واحدة من الأعمدة التي يتأسس عليها النشاط الفلاحي في جهة سوس ماسة، سواء بالنظر للمساحات الأرضية التي تشغلها هذه السلسلة الزراعية وكذا حجم الإنتاج، وأهمية الصادرات.

فجهة سوس ماسة تضم 38 في المائة من الإنتاج الوطني من الحمضيات، و20 في المائة توجد في منطقة الغرب، و 17 في المائة في حوض ملوية، و 14 في المائة في سهل تادلة، و 6 في المائة في منطقة الحوز، في حين تغطي هذه المناطق أزيد من 93 في المائة من المساحة الوطنية. كما أن رصيد منطقة سوس من أشجار الحمضيات يحتل حاليا مساحة تصل لحوالي 40533 هكتارا، حيث تغطي الأشجار المزروعة حديثا حوالي 600 هكتار. أما المساحة المخصصة للفواكه الصغيرة فتشغل 21256 هكتارا، مقابل 18204 هكتار بالنسبة لمجموعة البرتقال، أي ما يعادل 53 في المائة من مجموع أشجار الحمضيات على الصعيد الجهوي.