مفتشو الشغل يخوضون إضرابًا وطنيًا احتجاجيًا على الأوضاع المادية
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير المقبل، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل، وتصعيدًا ضد ما وصفته بـ”جمود الحوار القطاعي وتجاهل الوزارة الوصية لمطالب الموظفين”.
ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ للجامعة، ردًا على ما اعتبرته “توقفًا وجمودًا في الحوار القطاعي”، إلى جانب غياب مبادرات جدية لتحسين أوضاع مفتشي الشغل، الذين يتحملون تكاليف مادية باهظة أثناء أداء واجبهم المهني.
ومن بين الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها الجامعة، تنفيذ وقفتين احتجاجيتين يوم الإضراب ذاته، إحداهما أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، والثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ابتداءً من الساعة الثانية زوالًا.
وفي خطوة تصعيدية إضافية، أعلنت الجامعة تقليص عدد الزيارات الميدانية الشهرية إلى عشر زيارات فقط، ابتداءً من شهر يناير الجاري، كإجراء احتجاجي على عدم ملاءمة التعويضات الممنوحة مع التكاليف المتزايدة التي يتحملها مفتشو الشغل أثناء أداء مهامهم.
الجامعة لم تُخفِ استياءها مما وصفته بـ”السياسات الإقصائية” التي تنتهجها الوزارة، متهمة إياها بالمماطلة في تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، وحرمان موظفي القطاع من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي ليكون عادلًا ومنصفًا.
كما انتقدت الجامعة “التعنت” الذي أظهرته الإدارة المركزية من خلال فرض اقتطاعات مجحفة من أجور الموظفين كعقاب على ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، مشيرة إلى تناقض هذا النهج مع التعامل المرن الذي تشهده قطاعات أخرى مثل العدل والصحة والفلاحة.
وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة كافة موظفي القطاع إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول البرنامج النضالي، مؤكدة ضرورة توحيد الصفوف لتحقيق المطالب العادلة وإنقاذ القطاع من “جحيم التدهور والمماطلة”.
ويُنتظر أن يشكل هذا الإضراب الوطني خطوة فارقة في تسليط الضوء على معاناة مفتشي الشغل، وسط دعوات للحوار الجاد والإنصات لمطالب هذه الفئة التي تُعدّ أساسية في ضمان التوازن في سوق الشغل.
