تطورات جديدة في قضية الخادمة “كنزة”..حجز الملف للمداولة بعد تنازل الضحية

شهدت قضية الخادمة “كنزة”، التي تعرضت لتعنيف شديد من قبل مشغلتها وزوجها، تطورات جديدة مع قرار محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حجز الملف للمداولة استعدادًا للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.

وأفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن الخادمة “كنزة” تنازلت عن حقها في الدعوى المدنية التابعة ضد المتهمة وزوجها، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا التنازل على مسار القضية، خاصة وأن الحكم الابتدائي أدان المشغلة بالحبس النافذ ثلاث سنوات، فيما حُكم على زوجها بسنتين نافذتين.

وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على وضعية العاملات والعمال المنزليين بالمغرب ومدى تطبيق القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاص بهم. وأثار فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان تساؤلات بشأن الإجراءات الحكومية لضمان حقوق هذه الفئة، حيث وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري سؤالاً كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

وأكدت النائبة البرلمانية أن قضية “كنزة” ليست الأولى من نوعها، مشيرة إلى هشاشة الوضعية التي يعيشها العمال المنزليون في المغرب.

ورغم دخول القانون رقم 19.12 حيز التنفيذ في أكتوبر 2018، لا تزال الانتهاكات مستمرة في ظل غياب حملات رقابية فعالة أو تدخلات من مفتشي الشغل لضمان الامتثال للقانون.

وطالبت النائبة بالكشف عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لإنصاف العاملات والعمال المنزليين، مع وضع بدائل فعالة تضمن حمايتهم من الاعتداء والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما دعت إلى تفعيل مساطر استعجالية في حالات خرق القانون، بما يكفل حقوق هذه الفئة الضعيفة.

وفيما يترقب الرأي العام الحكم الاستئنافي، يبقى السؤال حول مدى تحقيق العدالة في هذه القضية التي باتت رمزًا لمعاناة العاملات المنزليات في المغرب، وفرصة لمراجعة سياسات الحماية الاجتماعية والقانونية لهن.