العدوي تدعو الحكومة لتسريع إصلاح التقاعد وتحذر من مخاطر على المالية العمومية

جددت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، دعوة الحكومة إلى ضرورة تسريع إصلاح منظومة التقاعد، مشيرة إلى أن المجلس سبق أن أصدر توصيات في هذا الشأن منذ عام 2013، دعت إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي.

وخلال جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان، قدمت العدوي عرضًا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024. وأوضحت أن تقرير المجلس المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، الصادر عام 2017، ركز على الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن يتوخاها إصلاح نظام التقاعد والشروط الضرورية للحفاظ على استدامته.

وأكدت العدوي أن الصندوق المغربي للتقاعد يسجل عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليارات درهم مع نهاية 2023، مما أدى إلى تراجع الأرصدة الاحتياطية للصندوق إلى 65.8 مليار درهم. وأشارت إلى أن معطيات وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع استنفاد هذه الأرصدة بحلول عام 2028.

وفيما اعتبرت أن هذا الملف يمثل خطرًا ماليًا على المالية العمومية، كشفت عن إعلان الحكومة مؤخرًا نيتها الشروع في الإصلاح خلال الشهر الحالي.

تناولت العدوي، أمام البرلمان، المخاطر المالية التي تواجهها المالية العمومية على المدى القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن تنفيذ بعض الإصلاحات الكبرى يتطلب استثمارات تقدر بـ143 مليار درهم للفترة 2020-2027. كما أبرزت النفقات المرتبطة بإعادة إعمار منطقة الحوز، التي بلغت 9.5 مليارات درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، فضلاً عن تكلفة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي ستصل إلى 53.5 مليار درهم بحلول عام 2026، حيث ستمول الدولة 38.5% منها.

وفي إطار التحضيرات لاستضافة المغرب كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، أكدت العدوي أن هذه الأحداث تتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية الرياضية والسياحية وقطاع النقل والاتصالات.

أشارت العدوي إلى أن نفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة ارتفعت من 52.3 مليار درهم عام 2015 إلى 119.2 مليار درهم في 2023، داعية إلى الحفاظ على هذا الجهد الاستثماري وتوجيهه نحو تحفيز الاستثمار الخاص عبر تطوير آليات لضمان التوظيف الأمثل للنفقات العامة وترشيدها، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

وأبرزت العدوي دور الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي وقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة الاستثمار في تخفيف الضغط على المالية العمومية، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في توفير موارد إضافية للدولة وتقليص التحويلات المالية للمؤسسات العمومية، التي بلغت 65 مليار درهم عام 2023، مقابل مساهمات بلغت 16.8 مليار درهم فقط.

وأكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يكتسي أهمية بالغة لضمان توفير الموارد اللازمة، وترسيخ استدامة مالية الدولة، ومواجهة الضغوط المالية المتزايدة بشكل يحقق التوازن المطلوب بين الحاجيات التمويلية والقدرة على توفيرها.