منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب: نحو تعزيز الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية

يأتي اليوم العالمي لحقوق النساء هذه السنة في سياق عالمي يشهد تحديات كبيرة وتغيرات اقتصادية واجتماعية عميقة، حيث تتزايد الفوارق بين الطبقات، وتتراجع بعض القيم التي بُنيت على مبادئ العدالة والمساواة. وقد أطلقت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”، بهدف تعزيز الاستثمار في النساء باعتباره وسيلة أساسية لتحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية.

حقوق المرأة العاملة والمقاولة في المغرب: الواقع والتحديات
في المغرب، شهدت العقود الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين النساء، بفضل الإصلاحات التي قادها جلالة الملك، سواء على مستوى القوانين أو السياسات العامة. ومع ذلك، فإن تحقيق المساواة الفعلية لا يزال يتطلب جهوداً أكبر، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها النساء العاملات والمقاولات، مثل:

التفاوت في الأجور بين النساء والرجال في العديد من القطاعات.
ضعف الحماية الاجتماعية، خصوصاً في القطاعات غير المهيكلة مثل الزراعة والعمل المنزلي والمصانع الصغيرة.
التمييز في بيئة العمل، بما في ذلك التحرش والغياب الجزئي لآليات حماية الحقوق.
محدودية وصول النساء إلى التمويل والاستثمار، مما يحد من فرص نمو المقاولات النسائية.
نحو قانون إطار للمناصفة والمساواة
من هذا المنطلق، تدعو منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب إلى تبني قانون إطار للمناصفة، يضمن تمثيلية عادلة للنساء في جميع المجالات، ويكرّس مبدأ المساواة كحق دستوري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. كما تدعم المنظمة الإصلاحات الجارية في مدونة الأسرة باعتبارها خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة بين الجنسين وضمان حقوق النساء في المجتمع.

تمكين المرأة كضرورة اقتصادية واجتماعية
لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون مشاركة فعالة للنساء في الاقتصاد. لذا، يجب العمل على:

تعزيز المقاولة النسائية عبر تسهيل الولوج إلى التمويل والأسواق.
توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل كافة النساء العاملات، خاصة في القطاعات غير المنظمة.
مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال قوانين صارمة وآليات فعالة لحماية الضحايا.
تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو المجتمع المدني.
نحو مستقبل أكثر إنصافاً
إن بناء مجتمع قائم على المساواة والعدالة يتطلب تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين، من الحكومة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص. ومن هذا المنطلق، تدعو منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب جميع القوى الحية إلى العمل المشترك من أجل تعزيز حقوق النساء، وضمان بيئة عمل عادلة ومتكافئة، وتمكين المرأة من لعب دورها الكامل في التنمية الوطنية.

عاشت نضالات النساء من أجل المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية!