تاونات.. الحبس والغرامة لموظفة باعت سكنها الوظيفي بعد حصولها على التقاعد
أدانت ابتدائية تاونات، تاجرا وموظفة متقاعدة من جماعة الورتزاغ، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و2500 درهم غرامة لأجل «التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وإعطاء حق الانتفاع عليها والمشاركة في ذلك والتصرف في مال عن طريق إعطاء حق انتفاع للغير بقصد الإضرار بمن سبق التعاقد معه بشأنه».
وحكمت على موظف بالمصلحة التقنية بالجماعة نفسها، ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة لأجل المشاركة في تلك الأفعال المتابع بها زميلته والتاجر، من قبل النيابة العامة المحالين عليها قبل 8 أشهر من قبل درك الورتزاغ، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى للثالث دون الباقي لكبر سنهما.
وتقدمت جمعية تاورضة للتنمية البشرية، حسب ما أوردته الصباح، بشكاية ضد المتهمين للنيابة العامة تتهم الموظفين بتفويت سكن وظيفي مخصص للإدارة الجماعية، إلى التاجر دون سند قانوني، إذ قامت الموظفة المتقاعدة وكانت تشغل منصب مساعدة إدارية، ببيعه لزميلها بالمصلحة التقنية، الذي أدخل عليه تعديلات وباعه للتاجر.
وعمد الموظف إلى ربطه بشبكتي الكهرباء والماء باسم والده لتسهيل بيعه بثمن أغلى، قبل تشكي الجمعية المستمع لرئيسها شاهدا، بينما لم تنتصب الجماعة طرفا مدنيا في مواجهتهم، وفتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بحثا أحالتهم بموجبه على النيابة العامة التي تابعتهم بالمنسوب إليهم بضمانة قانونية.
