الحوار الاجتماعي..المتقاعدون المغاربة يحتجون على “تجاهل” ملفاتهم

لم ترُق المخرجات الأولية للقاءات الحكومة مع المركزيات النقابية لفئة المتقاعدين، التي عبرت عن رفضها القاطع لتغييب قضاياها من جدول أعمال الحوار الاجتماعي. وقد حذرت شبكة هيآت المتقاعدين من تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين، معتبرةً أن هذا الوضع يهدد العيش الكريم لشريحة أفنت حياتها في خدمة الصالح العام.

وفي مذكرة ترافعية وُجهت إلى الحكومة وشركائها النقابيين، طالبت الشبكة بإعادة تقييم المعاشات بشكل دوري، لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، عبر اعتماد نظام السلم المتحرك للمعاشات، ومراجعة القوانين التي تحرم المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات العامة التي تطال الأجور.

وأكدت الشبكة، التي تضم عدداً من الهيئات الممثلة للمتقاعدين في مختلف القطاعات، أن الحد الأدنى للمعاشات يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور (SMIG)، داعية إلى زيادة صافية لا تقل عن 2000 درهم في المعاشات لتحصين القدرة الشرائية لهذه الفئة، وتلبية احتياجاتها المتزايدة.

وأبرزت الوثيقة ضرورة تمكين الأرامل من الاحتفاظ بمعاش المتقاعد كاملاً بعد وفاته، والرفع من نسبة التعويضات عن التطبيب والأدوية إلى 100%.

كما دعت إلى تمكين المتقاعدين وذوي الحقوق من الاستفادة من تخفيضات مجزية على خدمات النقل والخدمات العمومية.

وعبرت الشبكة عن أسفها مما وصفته بـ”التجاهل المقصود” من قبل الحكومة لمطالب المتقاعدين، مشيرة إلى أن هذه الفئة تعيش أوضاعًا مزرية بسبب التدهور المستمر في القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وتردي الخدمات الصحية والاجتماعية.

وانتقدت الهيآت الموقعة على المذكرة ما اعتبرته غياب إرادة حقيقية من الحكومة لتحسين أوضاع المتقاعدين، مشيرة إلى أن المعاشات ظلت مجمدة منذ سنة 1996، مما أفقدها قيمتها الشرائية.

كما جدد المتقاعدون مطلبهم برفع تمثيليتهم داخل المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والمعنوية المقدمة لهم، إضافة إلى تمتيعهم بامتيازات تفاضلية لا تقل عن 50% على خدمات النقل والفنادق والترفيه.

وفي خطوة احتجاجية استباقية، دعت هيآت المتقاعدين إلى وقفات احتجاجية تزامنًا مع جولات الحوار الاجتماعي، للتنديد بتجاهل ملفاتهم.

وقال المصطفى البويهي، منسق “فيدرالية المتقاعدين بالمغرب”، إن المتقاعدين اضطروا إلى اللجوء إلى الاحتجاج بعد أن تجاهلت الحكومة مطالبهم العادلة، مضيفًا أن “البيان الأخير هو امتداد لصرخة المتقاعد المغربي الذي يعاني منذ عقود”.

وانتقد البويهي بشدة التعامل “الباهت” للحكومة مع ملف المتقاعدين، مبرزًا أن الشبكة سبق أن راسلت جميع مؤسسات الدولة وممثلي الأمة دون أن تجد آذانًا صاغية. كما اعتبر أن الإجراءات التي تتحدث عنها الحكومة، وعلى رأسها إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، هي مجرد “ضحكة أبريل”، إذ لن يستفيد منها سوى أقل من 2% من المتقاعدين.

وختم البويهي تصريحه بالتأكيد على أن “الأولوية اليوم هي تحسين معاشات آلاف المتقاعدين الذين يعيشون على معاشات هزيلة لا تتجاوز في كثير من الأحيان 1000 درهم شهريًا”.